گرانی‌های سرسام‌آور امان مردم را بریده؛ افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۷۲۵۲
آفتاب‌‌نیوز :
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.
وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظر‌هایی در شورای عالی کار وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلپور با بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم‌های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است به خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.
گلپور گفت: در بسیاری از استانها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.
وی با اشاره به آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.
وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند.
گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.
حال و هوای شب و عید و کارگرانی که قدرت خرید ندارند
خبرگزاری کار ایران(ایلنا) نیز درگزارشی در خصوص وضعیت معیشت کارگران نوشته است: قرار گرفتن در روزهای پایانی سال و در آستانه سال نو، بازار نوروزی در شهر‌های مختلف استان مازندران را فعال کرده و مردم در حال تهیه مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود در آستانه سال جدید هستند، اما‌گرانی‌ها و قیمت‌های سرسام آور امان مردم را بریده است.
اسفند ماه که می‌شود بازار‌ها پر رفت و آمد و تکاپو در بین مردم برای همین مایحتاج شب عید و لباس و کفش نو بیشتر می‌شود تا به رسم دیرین زندگی‌شان را نو کنند و با پاکی به سراغ سال نو بروند، این روزها، اما با افزایش تورم در بازار و افزایش قیمت اجناس، برخی از خانوار‌ها و به خصوص کارگران با مشکل جدی برای تهیه خوراک و پوشاک مواجه هستند و به قول خودشان عید برای ما شادی ندارد وقتی قدرت خریدی وجود ندارد. برخی بر این اعتقادند که عیدی دولت به کارکنان، بازنشستگان و کارگران متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار نیست.
سالی پر از فراز و نشیب مالی و تورم را پشت سر گذاشته و در روزهای پایانی سالی هستیم که به قول بعضی از مردم، قیمت‌ها نجومی بالا رفته و به مشابه خواب اصحاب کهف برای ما است.
بر اساس اعلام دولت، عیدی امسال کارمندان و بازنشستگان دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و عیدی کارگران نیز حداقل ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و برخی از مردم بر این اعتقادند که این رقم پرداختی و وجود قیمت‌های نجومی بازار، هزینه‌های عید خانواده‌های ایرانی را پوشش نمی‌دهد.
برخی از شهروندان و کارگران مازندرانی بر این باورند که اگر چه میزان عیدی در سال جاری افزایش داشته، اما در شرایط فعلی با نرخ تورم بالا و قیمت‌هایی که روزانه تغییر می‌کنند، کفاف عیدی و خرید عید را نمی‌کند.
تورم، سبد خرید خانوار‌های کارگران و بازنشستگان را نشانه رفته است
سورتیچی یکی از شهروندان‌مازندرانی با اعلام اینکه تورم، سبد خرید خانوار‌های کم درآمد و به خصوص کارگران و بازنشستگان را نشانه رفته است، به خبرنگار ایلنا گفت: در کمتر از ۵ سال گذشته با مبلغ عیدی بازنشستگی می‌توانستیم کل مایحتاج عید را بخریم. اما متاسفانه هم اکنون قیمت‌ها بالا و قدرت خرید ما بسیار اندک است و با عیدی که برای بازنشستگان در نظر گرفته‌اند، نمی‌توانیم دو کیلو گوشت و برنج بخریم چه برسد به کالا‌های سفره عید که قیمت شان بسیار بالا است. پسته‌ای که تا چند ماه گذشته ۶۰۰ هزار تومان بود، اکنون به یک میلیون تومان رسیده است وحقوق‌های ما کفاف خرید این کالا‌های لوکس و تجملاتی را ندارد.
آشفته بازارشب عید و رغبتی که برای خرید نیست
زارعی یکی از فروشندگان مازندران هم به خبرنگار ایلنا گفت: در آستانه سال نو تمامی اقلام مورد نیاز مردم در بازار عرضه شده، اما کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با سال گذشته موجب شد تا خرید‌ها کمتر شود.بازار‌ها مملو از جمعیت، اما سوت و کور است و دیگر خبری از شور و هیجان خرید آخر سال توسط شهروندان نیست و فقط قیمت اجناس پرسیده می‌شود و قدرت خرید بسیار پایین آمده است.
برخی از مردم در کنار وضعیت گرانی‌ها، از آشفتگی بازار، قیمت‌های متفاوت و عدم نظارت‌ها بر کالا‌ها گلایه‌مند هستند و معتقدند که در بازار نظارت و برخورد جدی با گران فروشان نمی‌شود.
حراجی‌های دهن‌پر کن و بی فایده
مهاجر یکی از شهروندان مازندرانی هم گفت: مردم الان بیشتر به فکر خرید اقلام خوراکی شان هستند تا به فکر خرید کفش و لباس و متاسفانه قیمت‌ها از یک مغازه با مغازه دیگر کلی فرق دارد و در حراجی‌ها هم خبری از حراج واقعی نیست. توزیع مناسب کالا‌ها به صورت مستقیم از طریق اتحادیه‌ها و تولید کنندگان بدون واسطه با قیمت کمتر از بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در میان شهروندان می‌تواند تا حد بسیار بالایی قدرت خرید را افزایش دهد. باید کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم به میزان نیاز با نرخ دولتی و تعاونی در بین خانوار‌ها توزیع شود تا شاید بتوان بخشی از مشکلات مردم در شب عید را برطرف کرد.
عیدی‌های دولت کفاف خرید ضروری‌ترین مایحتاج را نمی‌دهد
اسدالله زاده شهروند دیگر مازندرانی معتقد است، عیدی امسال کفاف خرید یک دست لباس بچه را نمی‌دهد چه برسد که بخواهیم چیز دیگری بخریم. پسری ۱۰ ساله دارم که برای خرید یک دست لباس و کفش وی دو میلیون هزینه کردم و هزینه اش بیشتر از عیدی امسالم شد و دیگر پولی برای خرید‌های دیگرم و دورهمی‌های مان نمی‌ماند.سالهای گذشته با عیدی که دریافت می‌کردیم می‌توانستیم تمام خرید‌های عید را انجام دهیم، ولی امسال قیمت‌ها به قدری افزایش یافته که مبلغ عیدی کفاف نمی‌دهد و نمی‌توان روی آن‌حسابی باز کرد. دولت باید در این بخش تجدید نظر کرده و عیدی هم تراز حقوق کارکنان و بازنشستگان پرداخت کند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارگران رقم سبد معیشت سال گذشته خانوار ها قدرت خرید عدد و رقم قیمت ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۷۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»